نفت المديرية العامة للأمن الوطني "بشكل قاطع، الإتهامات المنسوبة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بممارسة التعذيب مفندة إرغام الشخص الموقوف على توقيع محضر أقواله بالعنف، وضاحدة المزاعم التي تحدثت عن استجواب المعني بالأمر عن خلفيات سياسية أو حزبية".
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن "المشتبه فيه استفاد من جميع الضمانات والشكليات المقررة قانونا، بحيث تم إشعار عائلته بمجرد توقيفه، واستفاد من حق زيارة محاميه خلال مرحلة البحث في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما استفاد أيضا من الإتصال بأحد أقربائه ممثلا في والدته، وذلك إعمالا لمقتضيات المادتين 66و67 من قانون المسطرة الجنائية".
وأضاف البيان ذاته، أنه "خلافا للمزاعم التي تتحدث عن عدم التحقيق مع المعني بالأمر والإقتصار على إرغامه على توقيع المحضر، وجب التذكير بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استجوبت المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه بتاريخ 4 مارس الجاري؛ حيث وقع محضر تصريحاته مشفوعا بتدوين هويته بخط يده، كما تم الإستماع إليه مرة ثانية بتاريخ 8 مارس، بعدما ظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على جهاز حاسوب محمول ضبط أثناء توقيفه، حين عرضت عليه جميع التسجيلات المحجوزة، والتي تبين كيفية صناعة المتفجرات واقتحام السجون وحرب العصابات وكيفية اختطاف واحتجاز الرهائن..إلخ، وقام مرة أخرى بتوقيع هذا المحضر مع تذييله بكتابة هويته بخط يده، وهي إجراءات موثقة بشكل قانوني".
كما تشير المديرية العامة للأمن الوطني إلى "أن المعني بالأمر لم يتقدم بأي طلب لإجراء خبرة طبية خلال مرحلة الإستنطاق وكذا في مرحلة التحقيق الإبتدائي، وهو الحق المخول قانونا لكل من يدعي حقيقة تعرضه للتعذيب، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تتوصل نهائيا من السلطات القضائية المختصة بما يفيد معاينتها لآثار أو علامات التعذيب أو سوء المعاملة على المشتبه فيه، وكذا الشخص الذي قدم برفقته في إطار نفس القضية".
