لم يعد المشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية وحدهم من يقف شعر رأسهم عند سماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل حتى رجال الأعمال والسياسيين وكبار رجال الأمن والإدارة، بعد أن أصبح لهذا الجهاز صلاحايات واسعة تخول له حتى النبش فيما هو "سياسي".
وتأتي هذه المهمة الجديدة لتنضاف إلى سلسلة من التحقيقات الحساسة التي قادها عناصر هذا الجهاز، الذي خرج ، بداية التسعينات، من رحم فرقة العمليات الخاصة التي كانت يد "الكاب 1". ولم يعد هذا الجهاز، الذي وضع له إطار قانوني، أقوى فقرة في العمود الفقري بالجسم الأمني إلا في عهد الجنرال حميدو لعنيكري، المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي حاول استنساخ مجموعة من التجارب الأمنية الأميركية بالمغرب، في مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آى" وشرطة القرب "كيس".
وبدأ هذا الحلم يتجسد على أرض الواقع، بعد اعتداءات 16 ماي الإرهابية في الدار البيضاء، إذ منحت صلاحيات واسعة لهذا الجهاز بهدف تعقب المشتبه بانتمائهم إلى جماعات المتطرفة وإحباط المخططات الإرهابية في مهدها. يستفيد عناصر الفرقة الوطنية من دورات تكوينية وتدريبة مستمرة، إذ في أكثر من مناسبة توجهت مجموعة من عناصر الفرقة إلى الولايات المتحدة الأميركية للاستفادة من دورات تدريبية على يد "إف بي آي"، فيما يخص جمع المعلومات وتقنيات الاستجواب واستخدام الأجهزة المتطورة.
كما ينتقل ضباط من أميركا إلى المغرب لإخضاع عناصر الفرقة لدورات تكوينية، والأمر نفسه بالنسبة للأجهزة الأمنية الفرنسية والإسبانية. وسبق لروئساء التحقيقات الفيدرالية الأميركية، أن قاموا بزيارات إلى المغرب، في حين تكلف مسؤولي الفرقة بمجموعة من الإنتدابات القضائية في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
كما أن محققيها شاركوا في تحقيقات تتعلق بملفات الإرهاب خارج التراب الوطني، كما هو الحال بالنسبة إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة، فيما يتسلمون سنويا، في إطار التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، عشرات المغاربة الذين اعتقلوا لارتباطهم بجماعات إرهابية دولية أو مبحوث عنهم في اعتداءات الدار البيضاء. ومنذ سنة 2005 اقتحم "الجنس اللطيف" مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تشير مصادر أمنية متطابقة إلى أن أزيد من 14 أمراة تعملن بالمقر العام في الدار البيضاء، غير أنهن لم يكتب لهن المشاركة في عملية اقتحام ميدانية بسبب المخاطر التي قد تهدد حياتهن.
وتضطلع هؤلاء النساء، منهن ضابطات ومفتشات، بمهام إدارية تتعلق أغلبها بتحرير المحاضر، في حين يكتب لعدد قليل منهم المشاركة في التحقيقات وتفتيش المتهمات، كما يشاركن في عمليات الاستجواب. وتشير مصادر بالفرقة إلى أنه سيجري تعزيز هذا الجهاز بعناصر نسائية جديدة بعد أن أعطت التجربة الحالية ثمارها، إذ كانت لتحرياتهم دور كبير في إسقاط مجموعة من المتهمات بالإرهاب.
